پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پرونده فساد یک شرکت دامی که با ترفند‌های مختلف هزار و ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی را تصاحب کرده بود این روزهابه نقاط روشنی رسیده است.داستان دامگستر کتابی قطور است که وقتی ورق می‌زنی با فساد گسترده و ظلمی که به دامداران واقعی این مجموعه شده مواجه می‌شوید. جایی که قرار بود مجموعه دامپروری نمونه کشور و یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین مراکز تولید شیر و گوشت باشد، اما با زمین‌خواری و فساد ۶۰ هزار میلیاردی و اتفاقاتی که در این مجموعه افتاد به یکی از پرچالش‌ترین مراکز تبدیل شده است. پرونده این فساد بعد از یک سال و نیم تلاش دستگاه‌های نظارتی و قضایی هم‌اکنون در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری است. در اولین گام برخورد با این تخلفات، ۱۷ واحد دامداری که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در مجتمع دامگستر ساخته شده بود ۱۷ مردادماه امسال توسط اداره جهاد کشاورزی و با نظارت بخشداری فشافویه و با حکم قضایی تخریب شد. تخریب این واحد‌های دامداری غیرقانونی گام محکمی بود تا این مجتمع که به گفته بخشدار سال‌هاست مدیران آن دست به اقدامات غیرقانونی و غیربهداشتی زده‌اند ساماندهی شده و به اصل اولیه خویش با فعالیت ۲۲۶ دامدار برگردد.

سلطان جعل را گرفتند و دو سال بعد دادگاهی شد و آخر داستان. اما مشخص نگردید که مدیران استفاده کننده از مدارک تقلبی چه سرنوشتی پیدا کرده اند. از ۱۰ هزار مدرک تقلبی صادر شده، اگر ۱۰ درصدش دست مدیران باشد، با هزار مدیر متقلب مواجه می‌باشیم. با این آقایان کثافت کار چه باید بکنیم.

از تصویر اسلحه کمری می‌پرسم. کوتاه می‌گوید: «فروشیه، پنج میلیون.» می‌خواهم بدانم دامنه فعالیتش در حوزه فروش اسلحه چقدر است. می‌پرسم: «اگر از این بخام، رنگ مشکی هم دارین؟ برای تحویل باید بیایم شهر شما یا برام ارسال می‌کنید؟» پیام‌ها تیک می‌خورد، اما پاسخی نمی‌آید...

بازیگران بی شماری در منطقه هستند که انگیزه های کافی برای حمله به نفتکش ها دارند.

آقازاده های نسل نو، امروز برخلاف گذشته روی صحنه جولان می دهند تا شاید در مسابقه تاراج فرصت ها و اموال عمومی، برتری ژنتیک خود را به رخ رقبا بکشند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا از سیر نزولی روند وقوع جعل اسناد رسمی طی ۱۰ سال اخیر خبر داد و گفت: ۹۰ درصد پرونده‌های کلاهبرداری در سطح کشور به جعل مربوط می‌شود.

قوانین مرتبط با انتخابات، برای تخلفات و جرائم انتخاباتی مجازات‌هایی مشخص کرده‌اند اما به نظر می‌رسد برای برخی از تخلفات و موارد انتخاباتی، قانون به صراحت به مجازات آنها اشاره‌ای نداشته است.